اولین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی، با موضوع ازدواجهای بین مذاهب: محاسن و معایب، توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل دانشگاه شهید مطهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اولین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی، با موضوع (ازدواجهای بین مذاهب: محاسن و معایب) توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت با همکاری دانشگاه شهید مطهری در محل دانشگاه شهید مطهری (واحد زاهدان) برگزار شد.

در این جلسه که با شرکت و استقبال دانشجویان و طلاب اهل سنت و تشیع بصورت آنلاین برگزار گردید، اساتیدی از دانشگاه سیستان و بلوچستان به نظریه‌پردازی در خصوص موضوع نشست پرداختند. سخنرانان نشست عبارت بودند از:

دبیر علمی همایش و نشست: دکتر سامانی، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر حکیمی فر؛ مدیر گروه ادیان و عرفان تطبیقی

دکتر حسومی؛ مدیر گروه علوم قرآنی

دکتر خدایار؛ عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دبیر اجرایی همایش: دکتر آبین، عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

در ابتدای جلسه دکتر سامانی دبیر علمی همایش و نشست، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم صدیقه ی کبری سلام الله علیها و رحلت عالم و نظریه پرداز انقلاب علامه مصباح یزدی و تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، به تشریح موضوع نشست و ابعاد آن از منظرهای مختلف پرداخت و با تقسیم مباحث نشست به دو حوزه پیشا ازدواج بین مذهبی و پسا ازدواج بین مذهبی به تشریح سطوح بحث پمبادرت نمود. وی بیان کرد که مسئله ازدواج های بین مذاهب گاه با هدف بیان محاسن و معایب برای کسانی است که هنوز ازدواج نکرده اند و گاه با هدف بیان راهکار برای اشخاصی است که ازدواج بین مذهبی نموده اند، بنابراین دور نخست گفتگو مربوط به مباحث پیشا ازدواج و دور دوم، مربوط به بحث پسا ازدواج مذهبی بود.

دکتر حسومی بر این عقیده بود که قرآن نقش یک مشاور را داشته و تلاش می‌کند تا آگهی بخشی در این مسیر را داشته باشد. وی تصریح نمود هنگامی که طبق آیات قرآنی ازدواج با اهل کتاب جایز اعلام شده به طریق اولی امکان ازدواج بین مذهبی هم هست، زیرا آنچه ملاک است رسیدن به حیات طیبه می باشد و اگر ازدواج بین مذهبی بستر فراهم شدن حیات طیبه را برای ما هموار کند می تواند گزینه مناسبی باشد.

دکتر حکیمی فر معتقد بود این قبیل موضوعات باید وارد گفتگو شود نه صرف گفتگوی عادی بلکه گفتگوی علمی. وی با تقسیم گفتگو به سه نوع 1- من- آنی، 2- من- تویی و 3- من- منی، بیان کرد که ما باید با گفت و گوی من- منی وارد بحث شویم و تنها راه گفتگو، این است که باید تصور غلبه گرایی از میان برداشته شود. بلکه باید با نگاه من- منی و نیاز به دانش مرتبط که مهمترین آن دانش دین شناسی و و مذهبی است وارد بحث شد. همچنین در گفتگوی سالم، باید رویکرد نقادی و نقد پذیری اتخاذ شود که البته به صورت آکادمیک باشد نه با سبقه ی سیاسی. این گفتگوها باید منجر به ایجاد باشگاه اندیشه ورزی شود. وی خاطرنشان نمود که یکی از برنامه‌های معاونت فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تبدیل گفتمان بین ادیان و مذاهب به عنوان فرهنگی جا افتاده در جامعه و دانشگاه است.

دکتر آبین نیز معتقد بود که در فهم ریشه های پنهان (مبانی) جواز یا عدم جواز ازدواج های بین مذهبی، مطالعات تاریخی، نقش برجسته‌ای دارد. وی خاطر نشان نمود که ریشه منع ازدواج بین مذهبی در اعصار گذشته، نظریه «وحدت اندیشه» است که علل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دارد. اما امروزه این وحدت اندیشه و ثبات گرایی رو به افول نهاده و عصر همگرایی، به ویژه در جهان اسلام نیازمند همگرایی در حوزه خانواده نیز می‌باشد. وی در مورد راهکارهای حقوقی برای کسانی که ازدواج بین مذهبی کردند نیز با تفسیر مضیق از مواد ۵ تا ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، معتقد بود که قدر متیقن از این مواد قانونی، ارجاع به مذهب یا دین شخص در جایی است که هر دو طرف دعوا غیرشیعه باشد اما در جایی که یکی از طرفین شیعه و دیگری غیرشیعه باشد، اصل بر حکومت قوانین کشور است هر چند احتیاطاً، از باب احتیاط در دما و فروج، شخص غیر شیعه می¬تواند راهکار شرعی (مادام که با نظم عمومی سازگار باشد) را اعمال کند.

دکتر خدایار نیز معتقد بودند که اصل اولیه بر حداقلی و کمینه بودن حقوق کیفری است، بنابراین دخالت حقوق کیفری در حوزه حقوق خانواده نیازمند تصریح و تجویز از سوی قانونگذار است. وی همچنین تصریح کرد که در مقام تئوری اگرچه می توان به مصادیق متعدد دعاوی کیفری که در آن احکام فقهی طرفین دعوا به دلیل اختلاف در مذهب متفاوت است، اشاره کرد اما در مقام عمل، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است زیرا نظم عمومی به شدت حساس حقوق کیفری و طبع سرکوب گر آن و نیز اصل کمینه گرایی اقتضا دارد که در مورد همه ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، قانون مجازات اسلامی اعمال گردد.

در پایان دکتر سامانی به جمع‌بندی جلسه پرداخت و از دانشجویان دعوت نمود تا سوالات خود را با اساتید جلسه در میان بگذارند. در انتهای نشست نیز، از اساتید مدعو تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است که نشست های دیگری ان شا الله در رابطه با موضوع های مشابه به زودی برگزار خواهد.