اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بیست و هشتمین كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیست و هشتمین كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

بیست و هشتمین كرسي ترویجی تحت عنوان « نقدی بر عدم مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از عملیات نظامی» درمورخ 97/09/12 در تالار معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

در این کرسی دکتر احسان سامانی از گروه فقه و حقوق ارائه دهنده ی این کرسی به بررسی و تحلیل تاریخچه مسئولیت مدنی دولت در غرب و ایران پرداخت. به نظر ایشان، عدم مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق تا حدود دو قرن و نیم پیش و نیز عدم مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت، ناشی از عدم بینش عمومی مردم، و نیز سوء استفاده حاکمان از قدرت و ثروت بوده است. گاهی حاکمان و پادشاهان با تقدس بخشی و انتساب خود به خداوند و اطلاق عناوینی چون ظل الله بر خود، اعمالشان را مشروع و خود را مصون از خطا می پنداشتند و گاه نیز با توجه به نفود و سلطه شان بر نهادهای قضایی و تقنینی، آراء و نظرشان را بر آنان تحمیل می کردند. این مصونیت، تقدس و وجهه الهی پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها، به عنوان میراث سلطان به دولت رسید.

البته با تشکیل حکومتهای دموکراتیک، به مرور این امتیازات از دولتها سلب شد، به نحوی که تقریباً از قرن 18 به بعد مصونیت دولت، جای خود را به مسئولیت دولت داد اما مسئولیت دولت به طور کامل پذیرفته نشد بلکه ابتدا فقط مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدی پذیرفته شد و در قرن بیستم، در فرانسه مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت نیز به رسمیت شناخته شد. در ایران نیز تا قبل از مشروطه و تصویب قانون مدنی، هیچگونه مسئولیتی برای دولت شناسایی نشده بود و دولت حاکم بر جان و مال مردم بود. با تصویب قانون مدنی، اطلاق برخی مواد باب ضمان، از جمله ماده 332 ق.م و .... دلالت بر مسئولیت مدنی دولت می کرد اگرچه که دادگاهها نوعاً به بهانه عدم صراحت این موارد در خصوص مسئولیت مدنی دولت، شهامت صدور رأی علیه دولت را نداشتند. با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339هـ ش، مسئولیت مدنی دولت به طور صریح در خسارات ناشی از اعمال تصدی پذیرفته شد اما در اعمال حاکمیت این مسئولیت برای دولت مورد شناسایی قرار نگرفت و اختیار جبران یا عدم جبران خسارات به دولت داده شد که این اختیار، دست دولت را برای اعمال سلیقه باز نمود.پس از انقلاب اسلامی نیز اگرچه برخی اصول و مواد محدود مثل اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 13قانون بکار گیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت را پذیرفت اما به طور کامل این مسئولیت پذیرفته نشد و با توجه به برخی آراء صادره از دادگاهها، هنوز سایه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر حقوق ایران و محاکم قضایی سنگینی می کند.

ایشان پس از تحلیل تاریخچه مسئولیت مدنی دولت و بیان اینکه این مصونیت کلی و یا جزئی دولت، بیش از اینکه منطق عقلی دشته باشد، سوء استفاده از قدرت و عدم بینش عموم مردم بوده، اظهار داشتند با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی اسلام و روایات متعدد از جمله روایت اصبغ بن نباته، ماجرای خالد بن ولید، ماجرای ماعز و ماجرای جنگ جمل، و سیره حکومتی حضرت رسول (ص) و حضرت امیر (ع) مصونیت دولت چه به صورت کلی و چه جزئی قابل قبول نیست، بلکه دولت در صورت وجود شرایط مسئولیت مدنی (فعل زیان بار و تقصیر، ضرر، رابطه سببیت بین فعل و ضرر وارده) چه در اعمال حاکمیت و چه در اعمال تصدی، هم در صورت ورود خسارت جانی و هم خسارت مالی، مسئول است و باید از بیت المال جبران خسارت کند؛ چرا که معقول نیست هزینه تأمین امنیت و رفاه عمومی بر عهده شخص یا اشخاص محدودی قرار بگیرد.

در ادامه ایشان با بیان اینکه مسئولیت شخصی دولت تنها در صورت خطای اداری، به دلیل گستردگی خسارات وارده در برخی موارد و عدم توانایی جبران خسارت توسط کارمند خاطی منجر به عدم جبران خسارات زیان دیده خواهد شد، ابراز داشتند ما باید برای دولت دو گونه مسئولیت شناسایی کنیم؛ نخست مسئولیت شخصی دولت که در صورت خطای اداری، متصور است. و دیگری مسئولیت تبعی و ناشی از فعل غیر، که بر اساس آن چون کارمند، تابعِ دولت است، خطاهای او آنجا که رابطه سببیت بین شغل کارمند و ضرر وارده برقرار است، متوجه دولت نیز است. لذا در چنین مواردی ولو خطای اداری نباشد، چون دولت این توانایی و موقعیت را در اختیار شخص قرار داده و او با توجه به این موقعیت توانسته چنین خسارتی ایجاد کند، دولت نیز در مقابل شخص زیان دیده مسئول است اگرچه مسئولیت نهایی بر عهده شخص خاطی است. برخی روایات مثل ماجرای قبیله بنی جذیمه و خالد بن ولید و .... نیز مؤید همین نظر است.

در ادامه جلسه ناقدان کرسی دکتر امیرحمزه سالار زایی ودکتر اسحاق بامری و برخی اساتید حاضر در جلسه به بیان نکته نظرات و انتقادات خود در این زمینه پرداختند و دکتر سامانی به برخی از این نقدها پاسخ دادند.

گفتنی است ناقدان دکتر امیرحمزه سالارزایی و دکتر اسحاق بامری از گروه فقه و حقوق و مدیر کرسی خانم دکتر مریم شعبانزاده از گروه زبان و ادبیات فارسی  بودند.

 

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط